عقد المجلس الأعلى لمكافحة الفساد جلسته السادسة عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي، وبحضور السادة الأعضاء .
حيث أكد المجلس مضيَّه في انجاز المهام الملقاة على عاتقه وتحقيق الأهداف التي رسمها ومن خلال تفكيك منظومات الفساد وما يرتبط بها.
واستعرض المجلس تقريرا مفصلا حول اتمام الاجراءات الخاصة بمكافحة المخدرات من خلال عقد الاتفاقيات الثنائية مع دول الجوار والدول الاقليمية، اضافة الى تعزيز القدرات الفنية واللوجستية للجهات العاملة ضمن هذا القطاع.
وتابع المجلس اجراءات وزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى فيما يخص اوامر الاسترداد الصادرة للشرطة الدولية ( الانتربول) ومتطلبات الانجاز.
كماتابع المجلس الإجراءات المشتركة بين وزارة الداخلية ومجلس القضاء الأعلى فيما يخص تحويل التحقيق الابتدائي الى قضائي.
واطلع المجلس على تقرير مفصل مقدّم من مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية حول ما يرافق عملية استيراد مادة الكلور من سلبيات وحالات فساد ووجه بإتخاذ الإجراءات اللازمة بذلك.
واوعز المجلس بتأمين الحماية اللازمة للسادة القضاة تحديداً قضاة النزاهة لتمكينهم من اداء مهامهم.
وناقش المجلس عددا من المواضيع الاخرى واتخذ قرارات بشأنها مرتبطة بعمل القضاء وهيئة النزاهة ووزارة النفط في استكمال الخطوات الخاصة بتعزيز اجراءات الرقابة والمتابعة.
