• العمليات العسكرية مستمرة لملاحقة ماتبقى من عناصر داعش لمنع وجودهم في اي بيئة يستغلونها للقيام بعمليات اجرامية ضد مواطنينا ،وتشترك في هذه العمليات قوات الجيش والشرطة والحشد الشعبي والحشد العشائري وبتنسيق عالي المستوى، وهنالك تعاون وتفاعل واسعين من قبل الاهالي مع قواتنا الامنية.
• هنالك اطمئنان من قبل الناجين من جرائم داعش بالعودة الى مناطقهم، وسنقدم لهم كل الدعم .
• نتابع وضع الكهرباء ونعتقد ومن خلال تقاريرنا ان هنالك تحسنا مستمرا في الكهرباء ، وحققنا معدلا جيدا في فك الاختناقات .
• الموسم الزراعي شهد هذا العام شكلا غير مسبوق، فقد بلغنا رقما قياسيا في محصول القمح، وسنصل الى اربعة ملايين ونصف المليون طن من محصول القمح .
• في ضوء اتصال هاتفي من وزيرة الدفاع البريطانية رتبنا زيارة الى الجمهورية الاسلامية الايرانية وطرحنا موضوع السفن المحتجزة وحاولنا تفكيك هذه الازمة، وقدمنا تصور العراق لاهمية التهدئة وتجنيب المنطقة خطر الحرب و كان التجاوب ايجابيا.
• نؤكد على الالتزام بسيادة الملاحة الآمنة والحرة في المياه والممرات المائية الدولية بما في ذلك في الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان وفق القانون والاتفاقيات الدولية.
• العراق يستطيع ان يلعب دورا مهما بين الاطراف المختلفة، والعراق يريد ان يكون صديقا للجميع وليس محورا للحرب وهو ليس جزءا من منظومة العقوبات الاقتصادية على ايران، وهذا يعزز دور العراق.
• وعدنا بإعلان بعض الجداول الخاصة بقضايا النزاهة المعروضة لدينا في مجلس مكافحة الفساد وهي كالآتي :-
اولا - مجموع القضايا الجزائية الخاصة بالنزاهة والمحالة الى المحاكمة 1267 قضية، لغاية 15 / 6 / 2019 .
ثانيا – بلغ عدد المتهمين المحالين الى محكمة الموضوع 2200 من بينهم اربعة وزراء و 123 من الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم.
ثالثا- بلغت عمليات الضبط الكلي 261 عملية وعدد العمليات التي اسفرت عن ضبط متهمين 110 وعدد المتهمين المضبوطين في عمليات الضبط 607 وعدد عمليات ضبط الاوليات التي لم تسفر عن ضبط متهمين 151 عملية .
رابعا – بلغ مجموع المبالغ المضبوطة 21 مليار دينار و12 الف دولار.
خامسا - بلغ مجموع الاموال المحافظ عليها لغاية 15 / 6 / 2019 ، 231 مليار دينار و98 مليون دولار.
سادسا - الامول التي اعيدت اثناء عمليات الضبط هي 33 مليون دينار و780465 الف دولار.
سابعا - بلغ مجموع القضايا قيد التحقيق والتي لم تحسم لحد الآن 4117 قضية .
سابعا – لغاية 15/ 6 / 2019 بلغ عدد اوامر الاستقدام 3202 والمنفذ منها 2097 وغير المنفذ 764 امرا ،والذي الغي واحيل الى محاكم تحقيق اخرى 341 امرا ، وبلغ عدد الاوامر الصادرة بحق الوزراء ومن هم بدرجتهم 11 امرا لمجموع 11 وزيرا ، وبلغ عدد الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم 87 صدر بحقهم 115 أمر استقدام.
ثامنا - بلغت اوامر القبض لغاية 15 / 6 / 2019 ، 1593 نفذ منها 497 وغير المنفذ من قبل الجهات المعنية 714 وماالغي واحيل الى محاكم تحقيق اخرى 383 أمرا، وعدد الوزراء ومن بدرجتهم 7 وعدد الاوامر الصادرة بحقهم 15 والدرجات الخاصة والمديرون العامون ومن بدرجهتم 45 وعدد الاوامر الصادرة بحقهم 100 أمر .
• عملنا جاد في مكافحة الفساد الموجود في دوائر ومؤسسات الدولة العراقية .
• اُبلغنا بموضوع العقوبات الامريكية على بعض الشخصيات العراقية وعرفنا انه منع للسفر او وجود اموال في الولايات المتحدة الامريكية، واحلنا الموضوع الى المستشارين القانونيين كي نعرف ان كان لهذا الموضوع بُعد دولي او سيادي، والعراق يجب ان يكون له رأي في مثل هذه القضايا لان هؤلاء مواطنون عراقيون مسؤولون امام القضاء العراقي ، وهو امر يخص الدولة العراقية، عدا الدولة التي اصدرت الامر .
• نحن في دور الإعداد للموازنة العامة للعام المقبل، ونعمل على ان تكون فيها تغييرات اساسية وسننتقل من موازنة البنود الى موازنة المشاريع والأداء، وهذا يحتاج الى وقت وعمل وتثقيف، والعمل مستمر في موضوع إعداد الموازنة وسنتحدث في الفترة المقبلة عنها لانها امر مهم للدولة والاقتصاد العراقي .
• لم نبلغ بتغيرات جذرية في موقف قوات التحالف الدولي، ولدينا عمل مشترك ونحن نراقب هذه المسألة وننظمها، والحكومة تعمل بنفس السياقات السابقة .
• الحشد الشعبي صنف من صنوف القوات المسلحة ،وعلى هذا الاساس تنظم كل الامور المتعلقة به، وعملية تنظيم اوضاع مقاتلي الحشد الشعبي مستمرة، وهناك فصائل لم تدخل في هذا الامر وسنعطيها الفرصة ونسعى للإقناع، ولن نرضى بان يبقى اي طرف مسلح او سلاح خارج سيطرة الدولة ،وهذه هي نية الحكومة العراقية .
• الاسراع بالتصويت على وزير او وزيرة لوزارة التربية هو امر مهم، ونحن بحاجة الى تأييد القوى السياسية ليحصل نوع من الرضى على الاسماء المرشحة كي يمرر المرشح، وقلنا للقوى السياسية اما ان يتركوا الامر لرئيس الوزراء وهو من يقوم بالترشيح ويعطونه ضمانات بالتصويت داخل مجلس النواب اونتحمل جميعا مسؤولية هذا الشاغر الذي ليس في مصلحة التشكيلة الوزارية.
