مقالات - أ.د.ضياء واجد المهندس
كنت متردد في الاجابة على سؤال الاخ د.خالد اليماني خشية عدم ايفاء الموضوع حقه..كان سؤاله:
(كيف يتم التحليل المؤوسسي للاختلالات الادارية و التنظيمية للجهات الحكومية باستخدام الاساليب العلمية والمنهجية الحديثة ؟)
وللاجابة:
يبدا اي كيان حكومي او مؤوسسة بالارتقاء عندما تكون على درجة عالية من الشفافية ..القاعدة الاولى : (العمل الواضح مؤشر للنظام الصالح) ..فاذا ارادت مؤسسة ان توظف خريجيين ، ماعليها سوى اعلان و اعداد استمارة الكترونية، و وضع الاوزان عليها ،و تحديد النتائج اليأ" ، ثم مقابلة اصحاب الدرجات العالية ، لمعرفة قوة الشخصية و تاثيرها و قناعة المتلقي لها (الكارزما) ..عندما يتم التلاعب في وزن المقابلة نكون قد دمرنا شفافية النظام الاختباري و اخرجنا القطار عن السكة ..اذن القاعدة الثانية : (احسن اختيار ان تضع القطار على المسار)...لكي لا يختل النظام يجب ان تكون هناك مراجعة و تدقيق ، والقاعدة الثالثة (الحرص في التدقيق والتحقيق يعطى للجميع الثقة و التصديق ، و يبقيك على الطريق) ، و اي محاولة للاخلال بالنظام يعيد بمراكز التلاعب والانحراف الى تطبيق القانون ، القاعدة الرابعة ( القانون ضمانة للجميع في تطبيق النظام بالشكل و المضمون )، والعدل يكمن في صرامة تطبيق القانون على العامة دون استئثار او امتياز او استثناء ، القاعدة الخامسة : (العدل في الاساس ، المساوة بين الناس ، و بوحدة المقياس)
يكمن الخلل في المؤوسسات الحكومية في المعاملات المالية والادارية بواسط بيروقراطية الادارة ، وروتين الاجراءات ، وتعدد المسارات الاجرائية و وجود حلقات زائدة ، مع وجود تماس و تواصل بين المواطن و الموظف الحكومي .. و للتغلب على الرشوة و الابتزاز والتلاعب ، فان العالم المتقدم اعتمد الحكومة الالكترونية دون ان يكون هناك تواصل مباشر بين المواطن و الموظف الحكومي ..فاذا اراد الموطن ان يبيع او يشتري عقار ، فان الاجراءات تبدا بملء استمارة الكتروني فيها بيانات الشخص و بطاقاته التعريفية (هوية شخصية ، جواز سفر ، اجازة قيادة ، هوية نقابية) ، وثائق العقار (سند الملكية ، خارطة الدار ، تفاصيل البناء ، الاضافات والاستحداثات ، اجازة البناء والاضافة )، متطلبات البلدية (رسوم التبليط ، رسوم المجاري ، وصولات الكهرباء و الماء) ، براءة الذمة الضريبية (ضريبة الدخل ،ضريبة العقار ، ضريبة المهنة)، رسوم المعاملة ( رسوم الشراء ، و رسوم البيع) ..في النظام الالكتروني ، يدقق الخادم بياناتك ، ثم يبلغ بالخطوة اللاحقة ان كانت مستنداتك سليمة ، بالذهاب الى دائرة تسجيل العقارات لاخذ بصمات الاصابع والعين ثم اصدار سند العقار الجديد ..وفي حال وجود اي اشكال قانوني ، فان الدائرة الحكومية تستدعي محامي المواطن ، لان كل مواطن في الحكومة الالكترونية لديه محامي يمثله ، ويرتبط بمركز للتامين الصحي و طبيب العائلة و مشرف اجتماعي ... قيمة و رصانة النظام تكمن في التوقيت الدقيق و اعتماد الثقة بالنظام الالي بعيدا عن اطماع البشر و نزعتهم الامارة بالسوء...
في الحكومة الالكترونية ، الحكومة عند الجميع مقبولة ، فلا هي حولة تنظر الى طرف بعيد ، ولا هي ثولة يستغلها اقطاب الفساد و مافيات الرشا و العمولة ...
اللهم اهدنا الى الطريق القويم ..
ياعليم ،يا كريم ، ياعظيم ،يارحيم..
(كيف يتم التحليل المؤوسسي للاختلالات الادارية و التنظيمية للجهات الحكومية باستخدام الاساليب العلمية والمنهجية الحديثة ؟)
وللاجابة:
يبدا اي كيان حكومي او مؤوسسة بالارتقاء عندما تكون على درجة عالية من الشفافية ..القاعدة الاولى : (العمل الواضح مؤشر للنظام الصالح) ..فاذا ارادت مؤسسة ان توظف خريجيين ، ماعليها سوى اعلان و اعداد استمارة الكترونية، و وضع الاوزان عليها ،و تحديد النتائج اليأ" ، ثم مقابلة اصحاب الدرجات العالية ، لمعرفة قوة الشخصية و تاثيرها و قناعة المتلقي لها (الكارزما) ..عندما يتم التلاعب في وزن المقابلة نكون قد دمرنا شفافية النظام الاختباري و اخرجنا القطار عن السكة ..اذن القاعدة الثانية : (احسن اختيار ان تضع القطار على المسار)...لكي لا يختل النظام يجب ان تكون هناك مراجعة و تدقيق ، والقاعدة الثالثة (الحرص في التدقيق والتحقيق يعطى للجميع الثقة و التصديق ، و يبقيك على الطريق) ، و اي محاولة للاخلال بالنظام يعيد بمراكز التلاعب والانحراف الى تطبيق القانون ، القاعدة الرابعة ( القانون ضمانة للجميع في تطبيق النظام بالشكل و المضمون )، والعدل يكمن في صرامة تطبيق القانون على العامة دون استئثار او امتياز او استثناء ، القاعدة الخامسة : (العدل في الاساس ، المساوة بين الناس ، و بوحدة المقياس)
يكمن الخلل في المؤوسسات الحكومية في المعاملات المالية والادارية بواسط بيروقراطية الادارة ، وروتين الاجراءات ، وتعدد المسارات الاجرائية و وجود حلقات زائدة ، مع وجود تماس و تواصل بين المواطن و الموظف الحكومي .. و للتغلب على الرشوة و الابتزاز والتلاعب ، فان العالم المتقدم اعتمد الحكومة الالكترونية دون ان يكون هناك تواصل مباشر بين المواطن و الموظف الحكومي ..فاذا اراد الموطن ان يبيع او يشتري عقار ، فان الاجراءات تبدا بملء استمارة الكتروني فيها بيانات الشخص و بطاقاته التعريفية (هوية شخصية ، جواز سفر ، اجازة قيادة ، هوية نقابية) ، وثائق العقار (سند الملكية ، خارطة الدار ، تفاصيل البناء ، الاضافات والاستحداثات ، اجازة البناء والاضافة )، متطلبات البلدية (رسوم التبليط ، رسوم المجاري ، وصولات الكهرباء و الماء) ، براءة الذمة الضريبية (ضريبة الدخل ،ضريبة العقار ، ضريبة المهنة)، رسوم المعاملة ( رسوم الشراء ، و رسوم البيع) ..في النظام الالكتروني ، يدقق الخادم بياناتك ، ثم يبلغ بالخطوة اللاحقة ان كانت مستنداتك سليمة ، بالذهاب الى دائرة تسجيل العقارات لاخذ بصمات الاصابع والعين ثم اصدار سند العقار الجديد ..وفي حال وجود اي اشكال قانوني ، فان الدائرة الحكومية تستدعي محامي المواطن ، لان كل مواطن في الحكومة الالكترونية لديه محامي يمثله ، ويرتبط بمركز للتامين الصحي و طبيب العائلة و مشرف اجتماعي ... قيمة و رصانة النظام تكمن في التوقيت الدقيق و اعتماد الثقة بالنظام الالي بعيدا عن اطماع البشر و نزعتهم الامارة بالسوء...
في الحكومة الالكترونية ، الحكومة عند الجميع مقبولة ، فلا هي حولة تنظر الى طرف بعيد ، ولا هي ثولة يستغلها اقطاب الفساد و مافيات الرشا و العمولة ...
اللهم اهدنا الى الطريق القويم ..
ياعليم ،يا كريم ، ياعظيم ،يارحيم..
