اعلن رئيس مجلس الوزراء "عادل عبد المهدي"، الاربعاء، انه سيوجه يوم غد الخميس خطاباً الى الشعب العراقي حول الإجراءات الاصلاحية العاجلة.
وقال عبد المهدي في بيان له "سنوجه يوم غد الخميس خطاباً إلى الشعب العراقي يتضمن عدة موضوعات تتعلق بالاوضاع الراهنة للبلاد سنؤكد فيه على جملة خطوات عاجلة وإجراءات إصلاحية مهمة تتضمن ما يلي :
1-سنجري حال انعقاد جلسات مجلس النواب في الاسبوع القادم تعديلات وزارية بعيداً عن مفاهيم المحاصصة وتركز على الكفاءات واستقلالية الوزراء وحضور متزايد للشباب.
2-تؤكد الحكومة على أهمية قيام مجلس القضاء الاعلى بتشكيل (المحكمة المركزية لمكافحة الفساد) لمحاسبة المفسدين ، وفتح ملفات الفساد بوضوح وامام الرأي العام خصوصاً تلك التي تمس سرقة الاموال لمشاريع حيوية كالمستشفيات والمدارس والشوارع والجسور والسدود وغيرها من مشاريع اساسية كفيلة باستيعاب المزيد من فرص العمل خصوصاً للشرائح الفقيرة. والعمل الجاد مع السلطة التشريعية لسن قانون (من اين لك هذا) ويشمل ذلك كبار المسؤولين، مع التشديد على اهمية توطين الرواتب وتطويق المعاملات بالعملة الورقية والمعاملات الورقية مما يساعد على كشف تضخم اموال الكثير من المسؤولين وتمكين العدالة من ملاحقتها.
3-تقليص رواتب المسؤولين حتى الدرجة الرابعة من الرئاسات والوزراء واعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة والوكلاء والمدراء ليصل في الحالات العليا الى النصف بحيث لا يتجاوز أعلى راتب ومخصصات 10 ملايين دينار شهرياً ، وان تتدرج هبوطاً بالمعدلات المناسبة بما ينسجم مع سلم الرواتب من الدرجة الخامسة فما دون ورفع الحد الأدنى للراتب.
4-تخصيص الاموال المستحصلة من تقليص الرواتب اضافة لمساهمة الدولة لتأسيس صندوق ضمان اجتماعي يضمن ان لا يبقى عراقي تحت خط الفقر، وذلك بحصول اي عراقي لا دخل له أو أي فرد في عائلة لا دخل لها على منحة شهرية لا تقل عن 130 الف دينار ، ويقدم مجلس الوزراء لتحقيق ذلك مشروع القانون الذي بدأ بصياغته باسرع وقت الى مجلس النواب لإقراره.
5-حفظ سيادة البلاد تتأتى من احترام حقوق وحريات الشعب، وكذلك من تطوير قدراته الذاتية للحفاظ على امنه وسيادته والاستمرار في محاربة الارهاب وداعش، وقد أكدت الحكومة أنها لم تمنح الإذن للقوات الأمريكية المنسحبة من الأراضي السورية للبقاء في الأراضي العراقية كما ذكرت بعض وسائل الإعلام. وقد أصدرنا بيانا رسميا بذلك ونتخذ الاجراءات القانونية الدولية كافة ونطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة بالقيام بدورهم في هذا الشأن.
كما أن أي تواجد لقوات أجنبية يجب أن يكون بموافقة الحكومة العراقية ، وان ينهى هذا التواجد حال طلب الحكومة العراقية ذلك.
