عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، ٢٩ تشرين الأول ٢٠١٩، برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي، واصدر القرارات التالية:-
• الموافقة على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط واحالته الى مجلس النواب.
• اقرار توصيات اجتماع غرفة عمليات المنافذ الحدودية بشأن تكدس الحاويات وحسب الآتي:
1. اعفاء الحاويات المتكدسة في المنافذ الحدودية التي صدر بها أمر قضائي بالاتلاف، وكذلك الحاويات المتكدسة من 2004 ولغاية 31/12/2017.
2. تخويل وزير المالية صلاحية اهداء البضائع التي لم ترسُ عليها المزايدة الاصولية الى القطاع العام او التصرف بها وفق القانون.
3. قيام الشركة العامة للموانىء العراقية بصرف مبلغ من ايرادها لغرض نقل البضائع المتروكة للاتلاف.
4. قيام الشركة العامة للمعارض العراقية والهيئة العامة للكمارك بعدم ترويج اجازات الاستيراد للشركات والمديرين المفوضين التي لديها حاويات متروكة لمدة 6 اشهر لغرض إدراجها في نظام المنع.
5. قيام الهيئة العامة للكمارك بإستخدام الساحة المخصصة من بلدية البصرة لخزن السلع المصادرة في منطقة (الطوبة – النخيل)العائدة الى مديرية كمرك المنطقة الحدودية بدون اجر.
• الموافقة على مايأتي:
1. اعفاء العوائل النازحة نتيجة الوضع الامني الناجم عن دخول عصابات داعش الارهابية من المبالغ المترتبة بذممها عن استلامها الحصة التموينية من منطقتين مختلفتين.
2. قيام وزارة المالية باطفاء المبالغ المترتبة عن الاعفاء المذكور (1).
• الموافقة على تحديد اجر المتعاقدين مع الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية (ان كانت رابحة)البالغ عددهم (150) مراقبا جويا فقط من اصحاب الاختصاصات الجامعية ذات الصلة بمبلغ كلي قدره (750) الفا.
• الموافقة على اقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية بشأن الاستعداد لموسم الامطار وحسب الآتي :- الموافقة على تخصيص مبلغ (7،500،000،000،) دينار فقط سبعة مليارات وخمسمائة مليون دينار الى مديريات المجاري في المحافظات بواقع مبلغ (500000000) دينار فقط خمسمائة مليون دينار لكل محافظة وتخصيص مبلغ (255000000) دينار فقط مليارين وخمسمائة وخمسين مليون دينار الى امانة بغداد من احتياطي الطورائ لسنة 2019 لمعالجة الفيضانات والسيول الناتجة عن الامطار.
• الموافقة على اقرار المجلس الوزاري للطاقة بحسب الآتي :-
الموافقة على التعاقد مع شركة (north face) للاسباب والمبررات المثبتة من قبل وزارة النفط مع الاخذ بعين الاهتمام ان تمويل العقد سيتم من ايرادات وزارة النفط استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.
• الموافقة على مشروع تعديل قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 واحالته الى مجلس النواب.
• الموافقة على مايأتي :-
1. يعاد المفتش العام المعيّن بالامر الديواني (47) لسنة 2019 الى وظيفته السابقة اذا كان موظفا والى الحالة التي كان عليها قبل تعيينه مفتشا عاما على ان يكون انفكاك المشمولين بالوصف المذكور من الجهة التي كانوا فيها قبل نقلهم لتسنم وظيفة مفتش عام، ويتولى معاون المفتش العام تسليم الموجودات والملفات الى هيئة النزاهة وفقا للقانون .
2. يحال المفتش العام غير المشمول بالامر الديواني (47) لسنة 2019 الى التقاعد اذا كان عمره (50) سنة فاكثر .
3. ينقل المفتش العام الذي لايتوفر فيه شرط العمر بذات درجته الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة او هيئة المستشارين، وبخلافه ينقل بدرجة مدير عام الى الجهات المذكورة مع مراعاة الفقرة (1) آنفا .
4. تحال الوثائق والاوليات والملفات في مكاتب المفتشين العموميين الى هيئة النزاهة لأخذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها ويجري تسليمها من المفتش المختص وفقا للقانون.
5. تؤول الموجودات الخاصة بمكاتب المفتشين الى الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة التي يرتبط بها .
6. يحال موظفو مكاتب المفتشين العموميين من الملاك الدائم والعقود والاجراء الى الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة التي يكون المكتب جزءا منها ووفقا للقانون.
7. يحق لهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية الاتحادي اختيار من يجدون فيه الكفاءة والنزاهة من الموظفين للعمل ضمن تشكيلاتها .
8. يكون انفكاك المفتش العام من الوظيفة الاخيرة التي تسنمها .
9. يقوم الوزراء ورؤساء الجهات باقتراح تعيين المفتشين بوظيفة وكيل وزارة او مستشار او مدير عام.
