كشفت هيئة النزاهة عن صدور قرار بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لثلاثة من كبار المسؤولين السابقين في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة؛ استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى أن محكمة تحقيق النجف المختصة بالنظر بقضايا النزاهة أصدرت قرارا بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من المتهمين (المفتش العام للوزارة والوكيل الفني ومدير عام) السابقين؛ مبينة أن القرار صدر استنادا إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي عن تهمة عدم تنفيذ المتهمين للعقد الخاص بالتصميم الأساس لمدينة النجف.
