بيان رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي
••••••••••
بسم الله الرحمن الرحيم
نشهد ازدياد حالات الخطف التي تقوم بها جهات توحي بأنها تنتمي الى احدى مؤسسات الدولة، سواء بعناوين حقيقية او مزيفة.
وقد سجلت الكاميرات يوم 12/11/2019 اختطاف اللواء الدكتور ياسر عبد الجبار محمد حسين عميد المعهد العالي للتطوير الامني والاداري في وضح النهار وفي منطقة الجادرية من بغداد واقتياده الى جهة مجهولة.
اننا نرفض هذه الممارسات بشدة ونعدّ هذا العمل جريمة يعاقب عليها القانون، وعلى الجناة اطلاق سراحه فورا وبدون قيد أو شرط، والامر يتناول ايضا اية شخصية اخرى مختطفة، فالقانون يعاقب على احتجاز او اعتقال اي شخص بدون اوامر قضائية اصولية ومن غير الجهات المخولة باوامر القاء القبض وتنفيذه.
وقد باشرت دوائرنا الأمنية والقضائية المختصة فعلاً بالتحريات والتحقيقات اللازمة للتعرف على الجناة وتحرير المختطفين،
ونوجه تحذيراً الى الجهات التي تقوم بهذه الاعمال او تغطيها بأنها ليست خارج طائلة القانون مهما كانت صفتها، وان عقوبات مؤكدة تنتظرها نتيجة افعالها هذه، فكما قلنا مراراً فنحن بين خيارين، اما الدولة او اللادولة. ولن نقبل اطلاقاً اية تصرفات خارج قوانين وتعليمات وتنظيمات الدولة.
عادل عبد المهدي
رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة
١٤ -تشرين الثاني-٢٠١٩
