أفصحت هيأة النزاهة عن تفاصيل قرار توقيف محافظ الديوانية السابق، مبينة أن المتهم تسبب بهدر مبلغ قدره أكثر من ملياري دينار.
دائرة التحقيقات في الهيأة أوضحت تفاصيل القرار الصادر عن محكمة تحقيق الديوانية المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، مبينةً أن المتهم أقدم على إلحاق الضرر بالمال العام؛ نتيجة إبرام عقد مساطحة لإنشاء مجمع طبي في مركز المدنية بمبالغ زهيدة، مشيرةً إلى أن قيمة الضرر بالمال العام وفقاً لتقرير الخبراء ناهز الملياري دينار، إذ كانت قيمة الإيجار السنوي لمساحة الأرض البالغة 11 دونماً المخصصة للمشروع 35 مليون دينارٍ.
وسيق المتهم استناداً إلى أحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات إلى التوقيف بموجب المذكرة القضائية الصادرة بحقه.
