قدم المؤسس والرئيس السابق لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، عدي حاتم، شكوى الى وزارة العدل الفرنسية ضد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بصفته يحمل الجنسية الفرنسية ولديه منزلا في فرنسا التي يقيم فيها منذ أكثر من عقدين، بتهمة جرائم ضد الإنسانية في العراق.
وقال عدي حاتم في الشكوى التي قدمها، واطلعت "الغد برس" على نسخة منها، ان "عبد المهدي مواطن فرنسي أو حاصل على حق الإقامة والحماية في فرنسا وبذلك تنطبق عليه القوانين الفرنسية ويجب محاسبته كمواطن أو مقيم أرتكب جرائم قتل ومجازر إبادة وانتهاكات خطيرة ضد حقوق الإنسان في بلد آخر ".
وأضاف ان "القوات الأمنية العراقية وفصائل الحشد الشعبي وبأوامر مباشرة وصريحة من عبد المهدي ارتكبت أبشع الجرائم وقامت بممارسات تحرمها القوانين الدولية والفرنسية ضد المتظاهرين والناس العزل خلال موجة الإحتجاجات التي انطلقت مطلع تشرين الأول الماضي في وسط وجنوب العراق".
وأشار إلى ان "الاحصائيات الرسمية التي أصدرتها المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، أكدت سقوط أكثر من 300 قتيل وأصابة أكثر من 15 الف أخرين، فضلا عن اعتقال وإختطاف المئات، وهذا ما أكدته ايضا بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) والمنظمات الدولية مثل (منظمة العفو الدولية)، ومنظمة (هيومن رايتس ووتش)".
وشدد حاتم على ان "عادل عبد المهدي يتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم بصفته القائد العام للقوات المسلحة بحسب ما نص عليه الدستور العراقي في المادة (78) منه: رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بإدارة مجلس الوزراء، ويترأس اجتماعاته، وله الحق بإقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب".
ونابه الى ان "الجنسية الفرنسية لا تمنح إلا بعد ان يقسم من يطلبها القسم القانوني بانه يؤمن ويطبق القيم الفرنسية العظيمة لاسيما في ما يتعلق بحرية التعبير واحترام حقوق الإنسان".
وختم بالقول "هذه القيم هي التي إنتهكها عبد المهدي ما يوضح بشكل لاريب فيه حنثه باليمين وهي جريمة أخرى تضاف الى جرائم القتل والترهيب والعقوبات الجماعية المتمثلة بقطع الانترنت وحظر التجوال والتضييق على المكالمات الهاتفية وتشويشها ومراقبتها ".
