قال الخبير القانوني طارق حرب، الاثنين إنه بإمكان حكومة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي ان تستمر عاماً اضافياً لعدم تحقق شرط مهم.
وذكر حرب في بيان تلقته وكالة {بانيقيا نيوز}، "يستمر عبد المهدي بحكومته لتصريف الامور حتى ولو لعام لحين التسليم للحكومة الجديدة اذ لا يوجد خلو لكي يتولى رئيس الجمهورية منصب رئيس الوزراء طبقاً للمادة 81 من الدستور كون الخلو يتحقق بموت رئيس الوزراء المستقيل أو مرضه الذي يمنعه من اداء واجباته أو خطفه أو غيابه وتعمد عدم الحضور الى الدوام الرسمي كأن يجلس بالبيت او يسافر ويترك العراق أو وجود مانع مادي يمنعه من ادء واجباته كالظروف الطبيعية".
وأضاف، "ففي هذه الحالة يقوم رئيس الجمهورية بواجبات رئيس الوزراء ولنا في سنة 2010 سابقه حيث استمر المالكي بالمنصب سبعة أشهر بعد انهاء الاربع سنوات وانتخاب برلمان جديد ولم يتولى رئيس الجمهورية آنذاك منصب رئيس الوزراء لعدم تحقق الخلو المطلوب في المادة 81 من الدستور على الرغم من ان عبد المهدي لم يكمل الاربع سنوات المحددة لحكومته دستورياً وهو الذي استقال ولم يقيله البرلمان اذ لم يسحب الثقة عنه فلا مجال دستوري لرئيس الجمهورية تولي منصب رئيس الوزراء لعدم تحقق الخلو والمادة 64 من الدستور أشارت الى حكومة تصريف الأمور اليومية وذكرت حالة استقالة الحكومة".
