كشفت هيأة النزاهة عن صدور أمر استقدام بحق وزير الكهرباء السابق عضو مجلس النواب للدورة الحالية، استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي، على خلفية إبرام عقود مع أحد المعامل الأهلية.
دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى إصدار محكمة تحقيق الكرخ المُختصة بالنظر في قضايا النزاهة أمر استقدام بحق وزير الكهرباء السابق عضو مجلس النواب للدورة الحالية؛ وذلك لتسببه، خلال مُدة تسنمه مسؤولية الوزارة، بتدني مستوى إنتاج الطاقة الكهربائية، جراء توقف بعض الوحدات التوربينية العائدة لمحطة كهرباء الرميلة الغازية، وإصراره على إبرام عقودٍ مع معملٍ محلي؛ لتصنيع وتجهيز (فلاتر هواء) لتلك المحطة، رغم عدم ملاءمتها مع طبيعة المنطقة.
وكانت الهيأة قد أعلنت في شهر حزيران الماضي عن ضبطها مخالفاتٍ في عقد إحالة تجهيز محطة كهرباء الكحلاء الغازية في محافظة ميسان بمُحركاتٍ توربينيةٍ البالغة قيمته (22,000,000) مليون دولارٍ أمريكي، فيما أعلنت مطلع تشرين الثاني الماضي عن صدور ستين أمر قبضٍ واستقدامٍ بحق نُوابٍ ومسؤولين محليين عن تهم فسادٍ وإضرارٍ بالمال العام.
