أعلنت هيئة النزاهة عن تمكنها من ضبط أوليات تجهيز مديرية ماء نينوى بعجلات حوضية؛ لعدم مطابقتها للمواصفات ووجود مغالاة في أسعارها، مبينة أن قيمة العجلات تجاوزت أربعة عشر مليار دينار.
دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت، في معرض حديثها عن عملية الضبط، إلى أن فريق عمل مديرية تحقيق نينوى الذي انتقل إلى مديرية بلديات المحافظة - لجنة تحليل العطاءات، قام بضبط الأوليات الخاصة بتجهيز مديرية ماء نينوى ب (64)عجلة حوضية بقيمة (14،400,000,000) مليار دينار، لافتة إلى عدم مطابقة العجلات للمواصفات المطلوبة، فضلاً عن المغالاة في الأسعار.
وفي عمليةٍ منفصلةٍ، تمكَّنت ملاكات مديرية تحقيق نينوى التي انتقلت إلى دائرة التسجيل العقاري في نينوى – الزهور، من ضبط عدد من المتهمين بحوزتهم معاملات ملكية ووكالات مختلفة في مديرية التسجيل العقاري بالمحافظة.
وأوضحت الدائرة أنَّ ملاكات المديرية ضبطت (4) متهمين، أحدهم موظف في مديرية التسجيل العقاري ومعقبين اثنين بحوزتهم (13) معاملة قطع أراضٍ عائدة للدولة يقومون بتعقيبها؛ لغرض بيعها على الجمعيات التي تقوم بدورها بتقطيع تلك القطع وبيعها للمواطنين بطريقة غير قانونية.
وبينت الدائرة أنه تم تنظَّيم محضري ضبط أصوليين بالمُبرزات المضبوطة مع الأوليَّات في العمليتين اللتين تمَّتا؛ بناءً على مذكرتين قضائيتين، وعرضهما بصحبة المُتَّهمين على الهيأة التحقيقية القضائية المُختصَّة بقضايا النزاهة في نينوى، التي قرَّرت التحقيق في القضية الأولى وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وتوقيف المتهمين في القضية الثانية وفقاً للمادة (329) من القانون المذكور.
