شكل مجلس الوزراء اللجنة المرقمة (64) برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، لاتخاذ القرارات الملائمة بشأن وضع الية لادخال العراقيين العائدين من الخارج بعد اخضاعهم للتدابير الوقائية وكذلك إيضاح آلية التبادل التجاري.
واللجنة تضم في عضويتها ممثل عن رئيس الوزراء، ورئيس هيئة المستشارين، ورئيس هيأة المنافذ الحدودية الدكتور عمر الوائلي، ومديرين عامين عن وزارات الصحة والتجارة والنقل والهجرة والمهجرين، إضافة الى نائب قائد عمليات بغداد وقيادة العمليات المشتركة، ومدير عمليات شرطة الكمارك، وممثل عن مركز العمليات الوطني، ومدير النقل الجوي في سلطة الطيران المدني، ومدير قسم المحاجر البيطرية في وزارة الزاعة، ومسؤول قسم الحجر النباتي في دائرة وقاية المزروعات، ودائرة الصحة العامة بوزارة الصحة.
وخلص الاجتماع الى مجمل من القرارات والتي تضمنت، السماح للعراقيين المقيمين في ايران بالعودة الى العراق لغاية 2020/3/15 كموعد نهائي لعودتهم وبعد هذا الموعد سوف يتم استقبالهم في منفذي مطاري بغداد والبصرة حيث سيسمح باستقبال الوافدين من العراقيين حصرا والقادمين من ايران.
كما تم الاتفاق على إيقاف حركة التبادل التجاري بين العراق والجارتين ايران والكويت من تاريخ ( 8 لغاية 2020/3/15) يأتي هذا الغلق من اجل إعطاء فرصة لوزراة الصحة اعادة تنظيمها وتهيئة متطلباتها اللوجستية الوقائية بالاضافة الى أنه كانت هنالك مطالبات شعبية جسدت بكتب رسمية من المحافظات ( ميسان، البصرة، وديالى، وواسط) المطالبة بغلق المنافذ للحد من انتشار هذا الوباء المستجد، كما تضمنت بعض القرارات بتوجيه قيادة عمليات المحافظات بتقديم الدعم الامني والحماية للمنافذ الحدودية، والتأكيد على قرار لجنة الأمر الديواني المرقم (55) والذي تضمن منع سفر العراقيين الى الدول التي سجلت فيها إصابات بهذا الفايروس والتي من شأنها التأكيد على سلامة المواطن العراقي.
