بقلم : حازم أحمد فضالة
قرأنا تعديل المادة (4) لقانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي صوَّتَ عليه مجلس النواب اليوم الخميس: 26-أيار-2022، هذا التعديل الذي اقترحته اللجنة القانونية النيابية على مقترح القانون؛ إذ اقترحت اللجنة القانونية: (حذف المادة (4) وتحل محلها المواد الآتية ويعاد التسلسل).
وكتبت اللجنة القانونية ضمن التعديل، الفقرة الآتية:
(ثانيًا: لا تسري أحكام هذه المادة على الزيارات الدينية المقترنة بموافقة مسبقة من وزارة الداخلية)!
ولأجل ذلك نقول:
1- جواز المواطن العراقي سوف يوسَم بختم عنوانه: (حكومة إسرائيل، دولة إسرائيل)؛ لأنه ذهب في زيارة دينية إلى فلسطين المحتلة! في الوقت الذي يفترض أنَّ الدولة العراقية جرَّمَت التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني (إسرائيل)!
2- الحكومة العراقية، مُلزمة بوسم جوازات الصهاينة (إسرائيل) بالأختام العراقية رسميًا؛ لأنَّ الإسرائيلي كذلك يريد زيارة العراق، زيارة دينية: (زيارات دينية متبادلة، ولا معنى أن تكون زيارة من طرف واحد)!
3- تعديل هذه المادة صار بيت القصيد في قانون التجريم، وحوله من التجريم إلى: (تقنين التطبيع وإقامة العلاقات مع إسرائيل)!
المطلوب اليوم:
1- يرفع النواب طعنًا إلى المحكمة الاتحادية ضد هذا التعديل، ليتأخر السيد رئيس الجمهورية بالمصادقة عليه، أو استحصال أمر ولائي من المحكمة الاتحادية العليا في إيقاف المصادقة عليه؛ حتى بتّ المحكمة في الطعون.
2- إيقاف موجة كتب الشكر والثناء للتصويت على القانون.
3- تنظيم التظاهرات ضد هذا التعديل.
4- تنظيم حملة إعلامية ضد هذا التعديل.
لاحظوا هذه المفارقة بين قانون العقوبات العراقي رقم 111 سنة 1969 مادة 201، وبين قانون التجريم اليوم؛ في تعديل المادة (4) منه، في كارثة الاستثناء من الزيارات الدينية (ثانيًا)!
1- قانون العقوبات العراقي رقم 111 سنة 1969:
(مادة 201)
يعاقب بالاعدام كل من حبذ او روج مبادئ صهيونية بما في ذلك الماسونية، او انتسب الى اي من مؤسساتها او ساعدها ماديا او ادبيا او عمل باي كيفية كانت لتحقيق اغراضها.)
2- قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني:
تعديل المادة (4)، وتثبيت المقترح:
(ثانيًا: لا تسري أحكام هذه المادة على الزيارات الدينية المقترنة بموافقة مسبقة من وزارة الداخلية)!
قانون التجريم، عطَّل التجريم الحقيقي في قانون العقوبات العراقي! واستبدله بتقنين وتشريع العلاقات مع الكيان الصهيوني؛ بغطاء اسمه (الزيارات الدينية)!
هذه الكارثة غلبت المشرع العراقي اليوم، وأُوهِمَ أنه يقنن ضد التطبيع مع إسرائيل، لكنه فتح لها أفضل باب -عن غير قصد- لم تكن تحلم به إسرائيل في تشريع مادة قانونية تتوغل فيها إلى العراق رسميًا!
القانون هذا ساقط، ولا قيمة موجبة له، فالمادة المعدلة (الزيارات الدينينة)؛ هي الحاكمة عليه كله، وهي محوره وارتكازه.
